به نقل از «تسنیم»

الزام واکاوی عملکرد ۵۰ ساله سازمان برنامه در اجرای طرحهای توسعه ای

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۹۴۱۵

کارشناسان معتقدند یک سازمان جدید به عنوان آژانس راهبر تشکیل دهیم و ابزارهایی را در اختیار این سازمان قرار دهیم که بتواند کشور را به سمت سیاست صنعتی مشخص و در نهایت به سمت توسعه حرکت دهد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با همکاری دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران تحت عنوان "آژانس راهبر در ایران؛ تأملی بر نهاد متولی توسعه" حمید پورمحمّدی؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و معاون پیشین امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور به عنوان مدیر علمی و همچنین علی دینی ترکمانی؛ عضو هیئت ‌علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و محسن محمّدی؛ پژوهشگر اقتصاد توسعه به‌‌عنوان سخنرانان به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای نشست، پورمحمّدی؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و معاون پیشین امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: کشورها یا توانستند خود را به مرحله توسعه‌یافتگی رسانند و یا درحال‌توسعه هستند. کشورهایی که به عنوان کشور توسعه‌یافته قلمداد می‌شوند از ابزارها و روش‌های مناسبی برای توسعه کشور خود استفاده کرده­اند که بعدها این ابزارها و روش‌ها مورد استفاده سایر کشورها قرار گرفت.

وی ادامه داد: در کشور ما هم در دوره‌های مختلف تلاش شد که از تجارب سایر کشورهای توسعه‌یافته استفاده شود. به‌عنوان ‌مثال زمانی بخش سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصاد و دارایی این وظیفه را به عهده داشت که به عنوان آژانس راهبر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایفای نقش کند و در دوره بعد نیز سعی داشت چنین آژانسی برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در داخل وجود داشته باشد که تجربه موفقی از این موارد به یاد نداریم.

ورود حوزه معاونت اول ریاست جمهوری برای سامان دهی امور توسعه ای کشور

پورمحمّدی  افزود: دولت سیزدهم نیز با روش‌ها و شیوه‌های خود تلاش‌هایی برای ایجاد چنین آژانس‌هایی صورت داده است که به‌عنوان‌مثال هم اکنون در حوزه معاونت اول ریاست‌جمهوری چنین فعالیت‌هایی در حال انجام است که دولت بتواند امور توسعه کشور را سامان­دهی کند.

در ادامه نشست، محسن محمّدی؛ پژوهشگر اقتصاد توسعه، در مورد شکل‌گیری واژه آژانس راهبر گفت: واژه آژانس راهبر ترجمه کلمه pilot agency است که ذیل ادبیات دولت توسعه‌گرا برجسته شده است و آغاز این موضوع به شکل‌گیری دولت توسعه‌گرا بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ 1  آذر 1389 درمورد آژانس‌های راهبری فرمودند: "بدون نقشه‌ی جامع، دچار سردرگمی خواهیم شد؛ همچنان‌که در طول این سی سال، به حرکتهای هفت و هشتی، بی‌هدف و زیگزاگ مبتلا بودیم و به این در و آن در زدیم. گاهی یک حرکتی را انجام دادیم، بعد گاهی ضدّ آن حرکت و متناقض با آن را -هم در زمینه‌ی فرهنگ، هم در زمینه‌ی اقتصاد و در زمینه‌های گوناگون- انجام دادیم! این به‌خاطر این است که یک نقشة جامع وجود نداشته است."

هدایت بازار از سوی دولت برای تحقق اهداف توسعه ای

محمّدی  افزود: در مقایسه تفاوت‌های توسعه کشور ما با سایر کشورهای توسعه‌یافته باید اشاره کنم که موضوع زمان در توسعه‌یافتگی بسیار مهم است و ما فرصت آزمون‌وخطا نداریم و باید از اکتشافات ذهنی فاصله بگیریم؛ بنابراین اگر ما به دنبال راه‌حلی برای توسعه هستیم باید این راه‌حل در مرحله اول پیشینه دانشی داشته باشد و دوم اینکه این راه‌حل باید با یک نمونه از کشورهای توسعه‌یافته همخوانی داشته باشد و سوم اینکه ما باید در اجرای طرح‌های توسعه‌ای ساختارهای نهادی و فرهنگی را نیز در اجرای طرح‌های توسعه لحاظ کنیم.

این پژوهشگر اقتصاد توسعه در ادامه خاطرنشان کرد: در سال 1960 کشور ژاپن که ثروتمندترین کشور شرق آسیا بوده از نظر درآمد سرانه در ردیف شیلی و آفریقای جنوبی بود و کره جنوبی که فقیرترین کشور آسیای شرقی بود در ردیف هندوراس و غنا قرار داشت. این دو کشور در فاصله حدود سه دهه سیاست­هایی را اجرا کردند که دولت توسعه ­گرا را راهبری کرد و به طور خاص سیاست صنعتی را اجرا کردند. اولویت اصلی دولت­های شرق آسیا توسعه اقتصادی بود که از طرق مختلف بازار را برای اهداف توسعه­‌ای هدایت می کردند.

محسن محمّدی در ادامه در مورد وظایف آژانس‌ راهبر گفت: مواردی همچون اجرای سیاست صنعتی، مسئولیت دائمی هماهنگی سیاست‌ها، لابی غیررسمی برای همراه شدن وزارتخانه‌ها در امور توسعه، ترسیم مسیر توسعه اقتصادی، هدایت و حکمرانی بازار، حل تعارضات درون دولت، طراحی سیاست‌ها و تعامل با بخش خصوصی و اقناع‌سازی برای همراهی در مسیر توسعه از جمله وظایف آژانس‌ راهبر است.

محمدی ادامه داد: آژانس‌ راهبر باید ویژگی‌هایی نیز داشته باشند که مواردی همچون قدرت دست بالاتر داشتن نسبت به سایر نهادهای دولتی، سازماندهی استراتژیک، داشتن اختیار لازم برای حل اختلافات، قراردادن مسئولیت آژانس بر عهده رئیس‌جمهور یا معاون اول او، انتخاب بهترین بروکرات‌ها و استعدادهای کشور و خودگردانی نهادینه شده از جمله ویژگی‌هایی است که یک آژانس راهبر باید داشته باشد.

در نیم قرن اخیر مسئولیت اجرای طرحهای توسعه ای با سازمان برنامه بوده است

وی در ادامه افزود: به نظر من کشور ایران در دو برهة زمانی از ویژگی­های یک آژانس راهبر بهره­مند شد؛ نخست، در دهه 1330 بود که آقای ابتهاج با حضور در سازمان برنامه و بودجه تحولاتی را در توسعة کشور به وجود آورد. لازم به توضیح است که در ایران تا قبل از سال 1333 وضعیت اقتصادی چندان خوب نبود و عمر کابینه­ ها کمتر از شش ماه بود و به دلیل همین آشفتگی­ها سازمان برنامه و بودجه نتوانسته بود عملکرد مناسبی داشته باشد. پس از کودتای سال 1332 بود که آقای ابتهاج به سِمت ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد و سازمان برنامه مجری و طراح طرح­های توسعه کشور شد. در این دوره دولت به سمت اجرای سیاست­های انقباضی حرکت کرد.  در سال 1339 آقای ابتهاج از ریاست سازمان برنامه کنار رفت و پس از آن بانک مرکزی شکل گرفت. برهه زمانی دوم، در دهه 1340 بود که بواسطة خلاقیتی که وجود داشت، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی باهم ترکیب شدند تا بتوانند سیاست­های صنعتی را اجرا کنند.  پس از آن از سال 1352 تا به امروز مسئولیت اجرای طرح­های توسعه به عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

وی در خاتمه ضمن مطرح نمودن سه سناریو برای توسعة بسامان کشور با محوریت آژانس راهبر، ادامه داد: ما باید به سمتی برویم که یک سازمان جدید به عنوان آژانس راهبر تشکیل دهیم و ابزارهایی را در اختیار این سازمان قرار دهیم که بتواند به سمت سیاست صنعتی و در نهایت به سمت توسعه حرکت کند. این سیاست صنعتی در سال 1400 نیز در دیدار مقام معظم رهبری با صنعتگران مورد تأکید قرار گرفت.

در ادامه این نشست، علی دینی ترکمانی؛ عضو هیئت‌علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ضمن اشاره به اهمیت توسعه اقتصادی گفت: منظور از توسعه اقتصادی ارتقای شاخص‌هایی چون رشد و تولید سرانه، کنترل تورم و کاهش بیکاری و فقر، تغییر ترکیب تولید و صادرات و ارتقای زنجیره جهانی تأمین و ارزش کالاها و خدمات است. بر اساس این شاخص‌ها متوسط عملکرد اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته در مجموع ضعیف‌تر از اقتصاد کشورهایی چون کره جنوبی، چین، ترکیه و مکزیک بوده است.

وی ادامه داد: در چارچوب نهادی و چیدمان سیاسی توسعه مواردی چون باورها و کدهای ذهنی برآمده از قوانین اساسی و فرهنگ جامعه، قواعد بازی، نظام انگیزشی، هویت سازمان‌ها، جهت‌گیری سیاست‌ها و در نهایت عملکرد توسعه‌ای قابل تبیین است. این چارچوب‌های نهادی ریزترین علت تحولات اقتصادی توسعه‌گرایانه در بلندمدت هستند.

عضو هیئت‌ علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه گفت: تودرتوی نهادی در ساختار اقتصاد سیاسی ایران موجب می‌شود که تنش‌های سازمانی و موازی‌کاری بسیار بالا باشد، عامل اتلاف شدید منابع گردد و موجب می‌شود که مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بسیار ضعیف شود، دور زدن قوانین شدت بگیرد و بی ثباتی سازمانی تشدید شود. در نهایت همه موارد بالا منجر به شکست نهادی در هماهنگ‌سازی سیستمی و حکمرانی ضعیف و در نتیجه شکست برنامه‌ها می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه توسعه اقتصادی طرح های توسعه سیاست صنعتی آژانس راهبر توسعه یافته توسعه کشور اجرای طرح سیاست ها توسعه ای عضو هیئت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۹۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفت روز تا پایان اجرای طرح فجرانه کالابرگ/ برنامه دولت در خصوص کالابرگ چیست؟

اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حالی از ۱۷ بهمن ماه به مدت سه ماه آغاز شد که اکنون تنها هفت روز تا پایان این طرح باقی مانده که هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح یاد شده، اعلام نکرده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.

طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت.

اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمن‌ماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.

به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین می‌شود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌شود.

اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. البته خانوار می‌تواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروه‌های کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.

از همین رو می‌توان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.

براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.

تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدل‌های ارائه شده، اجرا خواهد شد.

مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامه‌دار است، اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.

اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.